كثيرة هي مظاهر البشاعة في العراق الجديد في ظل الاحتلال وحكومات الاحتلال المتعاقبة، فالفساد وسرقة المال العام وتقسيم العراق والفتن الطائفية والعرقية وقتل الأبرياء، وغيرها كثير وكلها بشعة وقذرة، وتدل على خسة ولؤم هؤلاء السفلة المتحكمين بالعراق، ومن بين ذلك تطويعهم مؤسسة القضاء، التي يدّعون، زيفاً، استقلالها، لصالح مشروعها الاجرامي البغيض.
ومن بين ماتحمله حقائب الاخبار، جاءتنا رسالة من المحامي بديع عزت عارف، تحمل نبأ تصديق محكمة التمييز الظالمة على قرار بإعدام العقيد الركن المقاوم البطل مؤيد ياسين عزيز عبدالرزاق، الذي أسرته القوات الامريكية المحتلة والعميلة، في نوفمبر 2004، أثناء معركة الفلوجة الثانية،
قياديو تنظيم جيش محمد، بعد أسرهم، ويظهر العقيد مؤيد الاول من اليمين
وفيما خرج وزير داخلية الزريبة، حينها، ليعلن إلقاء القبض على قائد جيش محمد التابع لحزب البعث العربي الاشتراكي، خرج كذاب اخر، معلناً ارتباطه بجار السوء، إيران، بينما نفى التنظيم المذكور أسر قائده، ببيان واضح، في حينها .
ويقينا فإن المقاوم البطل مؤيد، يعلم انه مشروع شهادة، منذ خرج مقاتلا في سبيل الله لتحرير الوطن من ربقة الاحتلال، ويقيناً ان هذا القرار الظالم، إذا نفذ لا قدَّر الله، لن يزيد مقاومي العراق الا صموداً وصبراً، وهم يرون النصر رأي العين.
قرار الحكم بالإدانة
قرار الحكم بالإعدام |
بســــم الله الرحمـــــن الرحــــــيم بيان من المحامي بديع عارف الى الرأي العام العالمي للتدخل لانقاذ المواطن العقيد الركن في الجيش العراقي السابق مؤيد ياسين عزيز هذا نموذج صارخ من قرارات الاعدام التي تصدر من المحاكم الجنائية العراقية، ويكفي ان يطلع رجال القانون والرأي العام العالمي على مايجري في هذه المحاكم من خلال قرار حكم الاعدام الذي ارفقه والذي صودق عليه من قبل محكمة التمييز لكي يطلع عليه رجال القانون الذي قدمته لي عائلة العقيد الركن مؤيد ياسين لأعرضه على الراي العام قبل تنفيذ حكم الاعدام به. 1- ان قرار الحكم الذي ارفق نسخة منه يعتبر واجب التصدي لقوات الاحتلال الاجنبي خلال فترة حكم بريمر وغيره في عام2004 جريمة لاتغتفر وتقع تحت طائلة المسؤولية القانونية. 2-ان القرار المرفق يعتمد اولا واخيرا على مجرد اعتراف موكلي المتهم مؤيد ياسين عزيز الذي تم انتزاعه منه بالاكراه والتعذيب الجسدي والنفسي والذي لازالت اعراضه ماثلة على جسده وبأمكان اي لجنة طبية التحقق من هذا الامر. 3- لايؤخذ في كل القوانين المحلية والعالمية بالاعتراف الا اذا كان معززا بأدلة اخرى وقرائن اخرى تعزز الاعتراف فمجرد وجود اعتراف وبدون ادلة تؤيده فلا تأخذ به المحكمة كما هو معروف ويجب ان يعزز بما يلي: · محضر كشف الدلالة فلو اطلعتم على قرار الادانة فلا وجود لمحضر كشف الدلالة. · لاوجود لأي مشتكي في هذه القضية. · لاوجود لأي شاهد من شهود العيان. · لاوجود لأي مجنى عليه قتيلا كان او جريحا. · اين هي مواقع العمليات العسكرية التي قام بها موكلي العقيد مؤيد.. قرار الادانة لا يشير الى هذه الاماكن التي يدعي ان موكلي قد قام بها وبالتالي فأن اعترافة المجرد لا قيمة له قانوناً وبشكل مطلق. · اين هي تواريخ العمليات العسكرية والمقاومة المنسوبة الى موكلي, لاوجود سادتي لهذه المواقع ولا الى تواريخ وقوعها في قرار الادانة. والله من وراء القصد. المحامي والناشط في مجال حقوق الانسان بديع عارف عزت بغداد في 13/5/2011 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق